بموجب الاتّفاقيّة رقم 102، تُمنح إعانات الورثة، على الأقلّ، إلى زوجة المتوفّى وأولاده. في الممارسة، وتماشيًا مع أفضل الممارسات والتّوجّهات الدّوليّة، تميل أغلبيّة البلدان إلى ضمان منح إعانات الورثة بشكل متساوٍ إلى الأزواج الورثة، حتّى ولو تمّ ذلك بشروط أكثر حزمًا.

بموجب الاتّفاقيّة رقم 102، تختلف طريقة تحديد المبلغ الأدنى لإعانة الورثة بحسب نوع النّظام القائم بموجب التّشريعات الوطنيّة وعدد أفراد عائلة الورثة. غير أنّه يجب أن تستند هذه الطّريقة إلى معيار من المعايير التّالية: في حال تمثّل إعانات الورثة نسبة مئويّة من الكسب السّابق للمتوفّى، يجب أن تساوي الإعانة 40% على الأقلّ من الدّخل السّابق بعد 15 سنة من الاشتراك أو الاستخدام أو بعد 10 سنوات من الإقامة (في حال كان المستفيدون الزّوجة وولدَين معالين) أو في حال توفير الإعانات على شكل مبلغ موحَّد أو حدّ أدنى مضمون، يساوي المبلغ الموحَّد أو الإعانة الدّنيا 40% على الأقلّ من الكسب السّابق لشخص يُعتبر نموذجًا لعامل غير ماهر في البلد، بعد 15 سنة من الاشتراك أو الاستخدام أو 10 سنوات من الإقامة (في حال كان المستفيدون زوجة وولدَين معالين) أو في حال كانت الإعانة مبنيّة على اختبار الإمكانيات المادية، تُحتسب بناءً على جدول محدّد على أن تكون كافية للحفاظ على المستفيدين في حالة سليمة ولائقة، بالاقتران مع موارد أخرى

في حال رهنت الدّولة استحقاق إعانات الورثة باستيفاء مدّة مؤهّلة من 15 سنة كما هو مسموح به بموجب الاتّفاقيّة رقم 102، لا تكون عائلة آخي مؤهّلة للاستفادة من كامل معدّل التّعويض الذي تضمنه الاتّفاقيّة. على وجه الخصوص، تشترط الاتّفاقيّة رقم 102، كحدّ أدنى، أن تساوي إعانة الورثة 40% على الأقلّ من الكسب السّابق للمتوفّى تُمنَح للعائلة المعياريّة المؤلّفة من زوجة معالة وولدَين معالَين، في حال كان الشّخص المتوفّى المضمون قد استوفى 15 سنة من الاشتراك أو الاستخدام. لكنّها تشترط أيضًا أن تُدفع إعانة ورثة مخفّضة للزوجة والأولاد المعالين لشخص استوفى 5 سنوات من الاشتراك أو الاستخدام.

تسمح الاتّفاقيّة رقم 102 بتعليق أو خفض إعانات الورثة في حال مارس المستفيد أيّ نشاط مدرّ للدّخل، لأنّ الهدف منها هو تغطية فقدان سبيل العيش الذي تتكبّده الزّوجة والأولاد نتيجة لوفاة المعيل.

لن تحصل كاليوبي على إعانة الورثة. تشترط الاتّفاقيّة رقم 102 أن تُدفع إعانات ورثة دنيا للأولاد حتّى بلوغهم سنّ الخامسة عشرة أو سنّ إنهاء الدّراسة. غير أنّ الممارسة الفضلى الدّوليّة تميل إلى منح إعانات الورثة إلى الأولاد طالما هم في المدرسة، بما يشمل الدّراسة الجامعيّة وحالات العجز، وعادةً ما يُطبَّق حدّ أعلى للسنّ. بالتّالي، تتماشى التّشريعات الوطنيّة للبلد الذي تعيش فيه كاليوبي مع الاتّفاقيّة رقم 102.