يتوخّى المعيار الدّوليّ الأدنى حماية المستخدمين في علاقات العمل لدى الغير ويشترط حماية 50% على الأقلّ من مجموع المستخدمين، بما يشمل زوجتهم وأولادهم المعالين، في حالة تعرّضوا لأيّ إصابة عمل. في الممارسة الوطنيّة، غالبًا ما يتمّ تكييف أنظمة حماية المستخدمين لحماية أصحاب المهن الحرّة أيضًا من إصابات العمل.

يموحب الاتّفاقيّة رقم 102 وفرع إعانة إصابة العمل، يتمّ توفير الرّعاية الطّبيّة بهدف الحفاظ على صحة الشخص المحميّ وقدرته على العمل ورعاية شؤونه الشخصية أو استعادتها أو تحسينها.

تشترط الاتّفاقيّة رقم 102 توفير الأنواع التّالية من الرّعاية الطّبيّة على الأقلّ بعد إصابة في العمل: رعاية الممارس العام والأخصّائيّ لمرضى القسمين الداخليّ والخارجيّ، بما في ذلك الزيارات المنزلية؛ علاج الأسنان؛ الرعاية التمريضيّة في المنزل أو في المستشفيات أو المؤسسات الطبية الأخرى؛ الإيداع في المستشفيات أو دور النقاهة أو المصحّات أو المؤسّسات الطبية الأخرى؛ مستلزمات علاج الأسنان والمستحضرات الصّيدلانيّة وغيرها من المعدّات الطّبية أو الجراحية؛ الأطراف الصناعية وإصلاحها؛ النّظّارات؛ الرّعاية التي يقدّمها العاملون في المهن الأخرى التي تُعتبر مرتبطة بمهنة الطبّ، تحت إشراف طبيب ممارس أو طبيب أسنان.

بموجب الاتّفاقيّة رقم 102، في حالة العجز التّامّ الدّائم، يجب أن تمثّل الإعانة 50% على الأقلّ من الكسب السّابق للمضمون.

على الرّغم من ظهور المرض بعد عدد من السّنوات، إذا كانَ ناتجًا عن العمل، فسيُعتبر إصابة عمل.

بموجب الاتّفاقيّة رقم 102، في حالة وفاة المعيل، تكون الزّوجة وطفلان مؤهّلين للحصول على 40% على الأقلّ من الكسب السّابق للمتوفّى بغضّ النّظر على مدّة خدمته.

تشترط الاتّفاقيّة رقم 102 مراجعة وتعديل إعانات إصابة العمل عقب تغييرات جوهريّة تطرأ على المستوى العامّ للدّخل بسبب تغييرات جوهريّة في كلفة المعيشة.

يسمح المعيار الدّوليّ الأدنى للضّمان الاجتماعيّ بأن تُستبدَل المدفوعات الدّوريّة بمبلغ مقطوع في حالة العجز الطّفيف أو إذا تحقّقت السّلطة المختصّة من أنّ المبلغ المقطوع سيُستخدَم على نحو مفيد.

يجب منح إعانات إصابة العمل حتّى ولو جرى الحادث أو المرض في اليوم الأوّل من الاستخدام. بمعنى آخر، لا يمكن رهن الوصول إلى إعانات إصابة العمل باستيفاء مدّة مؤهّلة.