بموجب الاتّفاقيّة رقم 102، يجب تمويل كلفة متطلّبات الضّمان الاجتماعيّ تمويلًا جماعيًّ. ما يعني إمكانيّة التّمويل من خلال الاشتراكات أو الضّرائب أو كليهما. في حالة التّمويل من خلال الاشتراكات، يجب ألّا تتخطّى اشتراكات الموظّفين نسبة 50% من إجمالي الموارد الماليّة المخصّصة لحماية الموظّفين وزوجاتهم وأولادهم (المادّة 71(2)). كما تنصّ الاتّفاقيّة على المسؤوليّة العامّة للدّولة في توفير إعانات الضّمان الاجتماعيّ واتّخاذ كافّة التّدابير اللّازمة لهذا الغرض، بما يشمل إنشاء ورصد آليّات التّمويل المناسبة.

بموجب الاتّفاقيّة رقم 102، يجوز وقف الإعانة المستحقّة لشخص محميّ بمقتضى أي من الأجزاء من الثاني إلى العاشر من هذه الاتّفاقيّة، في الحدود المقرّرة: (أ) طالما كان الشخص المعني غير موجود على أرض الدولة العضو؛ (ب) طالما كان الشخص المعني يتلقى إعانة من الأموال العامة أو على نفقة مؤسسة أو قسم للضمان الاجتماعيّ، على أن يمنح أي جزء من الإعانة يزيد عن قيمة هذه النفقة لمعولي المستفيد؛ (ج) طالما كان الشخص المعني يتلقى إعانة ضمان اجتماعي نقدية أخرى، بخالف الإعانة العائلية، وطوال أي فترة يتلقى فيها تعويضًا عن الحالة الطارئة من طرف ثالث، شريطة ألّا يزيد الجزء الموقوف من الإعانة عن الإعانة الأخرى أو عن التعويض الذي يقدمه الطرف الثالث؛ (د) إذا كان الشخص المعني قد قدّم طلبًا مبنيًّا على الغشّ؛ (ه) إذا كانت الحالة الطارئة قد نجمت عن عمل إجرامي ارتكبه الشخص المعني؛ (و) إذا كانت الحالة الطارئة قد نجمت عن سوء سلوك خطير ومتعمد ارتكبه الشخص المعني؛ (ز) إذا كان الشخص المعني، عند الاقتضاؤ، قد تقاعس دون سبب معقول عن استخدام خدمات الرعاية الطبية أو خدمات التأهيل الموضوعة تحت تصرفه، أو لم يلتزم بالقواعد المقررة للتحقق من حدوث او استمرار الحالة الطارئة، أو من سلوك المستفيدين؛ (ح) إذا لم يلجأ الشخص المعني، في حالة إعانة البطالة، إلى خدمات التوظيف الموضوعة تحت تصرفه؛ (ط) إذا كان الشخص المعني، في حالة إعانة البطالة، قد فقد عمله كنتيجة مباشرة لتوقف العمل بسبب نشوب نزاع مهني، أو ترك عمله بإرادته دون سبب مشروع؛ (ي) إذا كانت الأرملة، في حالة إعانة الورثة، تعيش مع رجل كزوجة له.

تدعم الاتّفاقيّة رقم 102 مبدأ الإدارة الشّاملة والتّشاركيّة. يجب أن يشارك ممثّلو الأشخاص المحميّين في الإدارة عندما لا تدير الدّولة مباشرةً الضّمان الاجتماعيّ أو لا تنظّم المؤسّسات المسؤولة عن الضّمان الاجتماعيّ. تتحمّل الدّولة المسؤوليّة العامّة عن الإدارة المناسبة للضّمان الاجتماعيّ بالإضافة إلى توفير الإعانات حسب الأصول. حيثما لا يعهد بالإدارة إلى مؤسسة تنظمها السلطات العامة أو إلى إدارة حكومية مسؤولة أمام المشرع، يشارك ممثلو الأشخاص المحميين في الإدارة أو يُشركون فيها بصفة استشارية وفقًا لشروط مقررة. كما قد تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية مشاركة ممثلي أصحاب العمل وممثلي السلطات العامة.

ترسي الاتّفاقيّة رقم 102 معيارًا أدنًى وتسمح بإمكانيّة التّصديق الأوّليّ على 3 من فروع الضّمان الاجتماعيّ على الأقلّ. على أن يكون واحدًا من هذه الفروع الثّلاثة البطالة أو الشّيخوخة أو إصابة العمل أو الورثة. يمكن التّصديق على فروع إضافيّة في وقت لاحق، بحسب تطوّر النّظام الوطنيّ للضّمان الاجتماعيّ. تشكّل هذه المرونة محفّزًا لتوسيع نطاق تغطية الضّمان الاجتماعيّ وتُظهر أنّ مبدأ التّصديق على 3 فروع نقطة انطلاق ناجحة من أجل زيادة تغطية الضّمان الاجتماعيّ.

ترسي الاتّفاقيّة رقم 102 معايير الحماية الدّنيا لكلّ حالة من الحالات الطّارئة التّسعة المذكورة، في ما يتعلق بـ: النّسبة المئويّة الدّنيا من السّكّان الواجب حمايتهم في حال حدوث إحدى الحالات الطّارئة والمستوى الأدنى من الإعانات الواجب دفعها في حال حدوث إحدى الحالات الطّارئة والشّروط والمدد المؤهّلة الخاصّة بالإعانات المقرّرة. ترسي الاتّفاقيّة رقم 102 ممجموعة المعايير وتحدّد لكلّ منها القيمة التي يجب بلوغها من أجل تفعيل أحكامها، بغضّ النّظر عن نوع البرنامج القائم.

تأكّد من تصديق بلدك على الاتّفاقيّة رقم 102 بشأن المعايير الدّنبا للضّمان الاجتماعيّ: انقر هنا (https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312247)